قرّرت اللجان الولائية لمديري الثانويات، مقاطعة امتحان شهادة
البكالوريا والأنشطة البيداغوجية، المالية والتربوية، مع دعوة المديرين إلى
تعبئة أنفسهم للاستقالة الجماعية والعودة إلى الأستاذية ومن ثمة الإدماج
في رتبة أستاذ مكون للتعليم الثانوي، فيما قررت كل من الأسلاك المشتركة
والعمال المهنيين والمساعدين التربويين العودة إلى الإضراب ابتداء من 23
أفريل الجاري. وأوضح بيان اللجان الولائية لمديري الثانويات بأنه تلقى
باستغراب قرارات لجنة التحكيم الحكومية فيما يخص التعديلات التي أُدخلت على
القانون الأساسي الخاص المعدل لموظفي أسلاك التربية الوطنية، بحيث صنف
مدير الثانوية في الرتبة 16 وفي نفس الرتبة مع بعض مرؤوسيه رغم أن شروط
الترقية والمهام الموكلة لكل طرف مختلفة، فيما دعت الوزارة إلى مراجعة
حساباتها ووضع مدير الثانوية في الموقع الذي يناسب المنصب وثقل المهام
المسندة إليه، وما يترتب عليه من مسؤوليات جزائية وجنائية.
ومن جهتها، قررت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين
وأعوان الوقاية والأمن، المنضوية تحت لواء “لونباف”، شن إضراب في 23 أفريل
الجاري لمدة أسبوع متجدد، فيما دعت العمال لاستئناف العمل، في الوقت الذي
تمسكت بإدماجهم في قطاع التربية ضمن السلك التربوي مع إعادة دمجهم في
القوانين الأساسية والمنح والتعويضات بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية
والمهنية، مع تحديد المهام لتفادي استغلالهم في مهام أخرى لا تعنيهم، أما
اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال
التربية والتكوين، قد عقدت اجتماعا طارئا السبت الماضي، لدراسة المشروع
الأخير للقانون الخاص المعدل، وبعد دراسته المعمقة والمستفيضة، تبين أنه تم
الإبقاء على نفس الإختلالات التي تضمنها المرسوم 08 / 315 بعدما تم ترقية
المساعد التربوي في الرتبة 8 بدل 10 مع استثنائهم من الإدماج في التصنيف
القاعدي .
الثلاثاء أبريل 17, 2012 7:53 am
